الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

جريدة الجمهورية
الخميس 12 تموز 2018
ملتقى «الحوكمة الرشيدة في المصارف والمؤسسات المالية العربية»
خلال افتتاح فعاليات الملتقى
print
favorite
عقد إتحاد المصارف العربية امس، بالإشتراك والتعاون مع معهد المال والحوكمة التابع لـ “Ecole Superieure des Affaires”، ملتقى «الحوكمة الرشيدة في المصارف والمؤسسات المالية العربية».

شارك في فعاليات الإفتتاح نخبة من الخبراء من المصارف العربية اللبنانية بالإضافة إلى خبراء دوليين، في مقدمتهم الحاكم السابق للمصرف المركزي الفرنسي Christian Noyer.

سلامة
وشدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على «أن الإدارة الرشيدة في المؤسسات المصرفية هي ضمانة أساسية لإستمرارها ونجاحها على المدى الطويل، فهي تساهم في تمتين إدارة المصارف وتعزيز رقابتها وتؤسس لأداء مصرفي سليم وحديث. وأنها ترسخ الثقة بعمل المصارف وتزيد من إمكانيتها في جذب الإستثمارات لمشاريعها التوسعية فتعزز التنافسية وتزيد فرص العمل ومعدلات النمو والثقة في الإقتصاد الوطني».


واشار الى «أن مصرف لبنان قد طور من خلال سلسلة من التعاميم، الهيكلية الإدارية للقطاع المصرفي في لبنان. فقد بادر ومنذ سنوات إلى تفعيل أنظمة الرقابة والإدارة الرشيدة لدى المصارف وتركيبة مجالس الإدارة لديها وذلك بشكل عملي وتطبيقي».


قال: بالإضافة إلى ذلك، حرص المصرف على وضع جميع الأسس لحماية القطاع المالي في لبنان وجعله متلائما مع التطلعات المالية العالمية. كان من ابرز هذه الممارسات الاحترازية انشاء لجان لدى المصارف تقيم مخاطر التوظيفات، ولجان تتأكد من الإدارة الرشيدة، انشاء دائرة امتثال لدى المصارف ولدى مصرف لبنان وكل ذلك يهدف الى تعزيز الشفافية ويجعل من المنظومة المصرفية اللبنانية منظومة حديثة وقابلة للتعاطي دوليا مع المصارف الأجنبية دون التعرض لأي ضغوطات.


وفي سياق العمل على ترسيخ الحوكمة، طلب مصرف لبنان مؤخرا من مجلس إدارة كل مصرف لبناني إقرار خطة موثقة تسمى «خطة اختيار أعضاء مجلس الإدارة». وشرح سلامة انه «يتم اعداد هذه الخطة بحسب استراتيجية المصرف المستقبلية بحيث يؤخذ بالإعتبار هيكلية المجلس وثقافته لجهة توفر الكفاءات والمهارات والخبرات والصفات الشخصية المناسبة للأعضاء. كما وطلب من المصارف اللبنانية اعداد «خطة تعافي» لإعادة الإستقرار إلى أوضاعها المالية والى مواجهة أي صعوبات مستقبلية في أوقات الأزمات على أن يتم تحديثها سنويا بموافقة مجلس الإدارة».


ولفت الى ان مصرف لبنان ركز على ضرورة إدراج الثقافة المالية في الإدارة الرشيدة للمصارف وقام بالتعاون مع المعهد العالي للأعمال في بيروت، والمعهد البريطاني للأوراق المالية والإستثمار، بإنشاء وحدة حماية المستهلك وهي تابعة للجنة الرقابة على المصارف. وألزم المصارف بالعمل على تثقيف العملاء وتوضيح حقوقهم من خلال نشر برامج توعية وتأمين وصول المعلومات الدقيقة والواضحة حول المنتجات ومخاطرها.


وختم سلامة، بأن مصرف لبنان سيتابع تأدية دوره الأساسي والفعال والاهتمام بكل ما يساهم في تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة لدى القطاع المصرفي اللبناني، هذا القطاع الذي سيبقى رائداً وقدوة في مجال الصناعة المصرفية. وشدد في هذا السياق «على أهمية الالتزام بالبرامج والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ولأن السوق اليوم منفتح عالمياً بحيث يجب علينا التميز بالشفافية التامة في معاملاتنا».

طربيه
من جهته، اعتبر رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه انه «إذا أرادت المصارف المحافظة على قدرتها التنافسية في نظام عالمي يتّسم بالحيوية والتجدّد الدائمين، فإنه لا بدّ لها من مواصلة الإبتكار، وتطبيق أفضل ممارسات وأطر حوكمة المؤسسات لكي تتمكن من تلبية الإحتياجات المتجدّدة وإغتنام الفرص الجديدة».


ولفت الى «إنّ الممارسات الفاعلة لحوكمة المؤسسات تُعدّ عاملاً أساسياً في كسب وترسيخ ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، والتي تكتسب بدورها أهمية كبرى لتحقيق الأداء الأمثل للقطاعين المصرفي والإقتصادي بشكل عام.


وفي هذا المجال، أصبح من المتعارف عليه دولياً، بأنّ الحوكمة الرشيدة، تشكّل عاملاً أساسياً في تحقيق الشفافية والمساواة والمساءلة والمسؤولية، وتساهم في تشجيع المؤسسات على الإستخدام الأمثل لمواردها، وتحقيق النموّ المستدام، وزيادة الإنتاجية، مما يُسهّل عملية الرقابة والإشراف على أداء المؤسسات، وإستقطاب الإستثمارات وإستقرار أسواق المال، كما تُعدّ الحوكمة جوهر أجندة التنمية، وعنصراً بالغ الأهميّة في تحقيقها».

فتوح
بدوره، اكد أمين عام إتحاد المصارف العربية وسام فتوح، على أهميّة الإلتزام بالحوكمة كنظام للإدارة الرشيدة من خلال تعزيز إجراءات الرقابة، ومحاربة الفساد، والتحدّي الكبير في هذا المجال يتمثّل في التعرّف على المعايير العالمية المعتمدة في الحوكمة، وتكييفها لتتوائم مع خصائص المؤسسات والأسواق المالية والأعراف.


وأشار الى «إنّ تطبيق وتنفيذ مبادئ الحوكمة لا يتوقف فقط على السلطات الإشرافية والرقابية ووضعها للمعايير والمبادئ، بل يستلزم جهوداً كبيرة على صعيد التوعية والتدريب وبناء القدرات، وتقوية التواصل مع الهيئات المعنية بما يُعزّز إدراك الجميع لأهميّة الحوكمة وجوانب تطبيقها، وهذا يعتبر من صلب الأهداف التي يسعى إتحاد المصارف العربية إلى تحقيقها في إطار دوره لتطوير الصناعة المصرفية العربية».

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2018 Al Joumhouria, All Rights Reserved.