الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

جريدة الجمهورية
الأربعاء 25 نيسان 2018
خليل: الوضع المالي أخطر من أيّ وضع سياسي
print
favorite
رأى وزير المال علي حسن خليل أن الحكومة الجديدة التي ستؤلّف بعد الإنتخابات النيابية، يجب أن تضع "أسساً حقيقيّة لمحاربة الفساد وتطوير الأداء"، مشدّداً على ضرورة "إرساء قواعد جديدة للإنفاق تَفرُضُ على الجميع الإلتزام بالأنظمة وبالشفافيّة في إدارة المناقصات من خلال الجهاز المركزي" المولّج بها.

أقيم أمس في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي - وزارة المال، حفل خاص أطلقت خلاله الوزارة "موازنة المواطِنة والمواطن" لسنة 2018، وهي كتيّب يُقدّم صيغة مُبسّطة للموازنة، أعدّه المعهد بالتعاون مع مديريّة المالية العامة بتوجيهات من وزير المالية.

تحدث خليل في الاحتفال، معتبراً أن من غير المسموح "تجاهل" أجهزة الرقابة والنظر إليها على أن "سقفها واطي"، واعتبار أن "لا رقابة مؤخّرة على أيٍ من المشاريع".

وإذ أمل في الوصول إلى "الدولة التي لا تخفي عن مواطنيها حقيقة أوضاعهم الاقتصاديّة والماليّة والإجتماعيّة ولا تجمّل الوقائع لتعزيز مواقع أفراد أو أحزاب أو تيّارات"، أكّد قُرب "إعداد التقرير النهائي" عن عملية التدقيق في الحسابات العامة، مؤكّداً أنه سيتضمن "كل الحقائق عن الحقبة" التي يشملها "من دون مواربة".

وقال: "لم يعد مسموحاً لنا اليوم أنْ نتجاهل حقيقة وطبيعة الأوضاع التي نعيش والتي تتطلب مزيداً من الوضوح والشفافيّة في المصارحة وفي مقاربة القضية الأساسيّة وهي الوضع المالي والاقتصادي والذي ربّما قد يتجاوز بخطورته أيّ وضع سياسي أو خلافه".

واعتبر خليل أن "لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من السياسات التي ساهمت في وضعه الحالي، وفي وضعه في مصاف الدول التي تحتل مراتب متقدمة للأسف في الفساد والهدر".

أضاف: "لم يعد باستطاعتنا أن نستمر في تجاهل منظومة الفساد المركّبة على أكثر من مستوى وصعيد في إدارة الدولة، وأصبحنا أمام تحدٍ بنيويّ وربما وجوديّ للدولة في أنْ تواجه كل أشكال الهدر والفساد وأنْ ترسم معالم للمرحلة المقبلة على أساس مكافحة وضرب هذه البنية بشكل يعيد ثقة المواطن بالدولة وثقة المجتمع الدولي بدولتنا ووطننا لبنان".

تابع: "مع تقديرنا للمؤتمرات الدوليّة، فإن الإصلاح الداخلي ومحاربة الفساد وضبط الهدر هو واجب وطني بالدرجة الأولى بغض النظر عن آراء الآخرين بنا، ولهذا فإن المطلوب منا كثير خصوصاً أننا قادمون بعد الانتخابات النيابيّة على تشكيل حكومة جديدة يجب أن تنطلق برؤية واضحة من أجل وضع أسس حقيقيّة أوّلاً لمحاربة هذا الفساد وثانياً لتطوير الأداء بالطريقة التي تسمح بتحقيق الأهداف المرجوّة".

وشدّد على أن "كل مؤتمرات الدنيا التي تعقد وكل التقديمات والتسهيلات التي تعطى للبنان لا يمكن أن تحل مشاكله من دون مبادرة داخليّة تستهدف أوّلاً تطوير الإدارة العامة والأنظمة والقوانين ومن دون تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء والالتزام بالأصول القانونيّة في التعاطي مع مسألة الإدارة وتجاوزات من يريد أن يتجاوز".

وتابع: "في تجربتنا هذه لم نتدخّل لإخفاء رقم واحد بل على العكس كان الحرص على أن تقّدم الأرقام كما هي لأننا لا نريد أن تكون ثمة أرقام معلنة وأرقام مخفية وأن تكون ثمة هندسات إعلاميّة للواقع الذي نعيشه. اليوم ثمة مديونيّة عالية جداً أمامنا تفرض إدارة جديدة أيضاً وحكيمة للدين العام والتعاطي مع المسألة كموضوع جوهري يهم كل الدولة بأجهزتها المختلفة. ونحن نعمل على هذا الأساس مع الإدارة بالتنسيق مع الإدارات والأجهزة المعنيّة للوصول إلى تأمين حدٍ مقبول من التوازن خصوصاً أننا شهدنا في الأعوام المنصرمة على مستوى الموازنة فائضاً أولياً ولكن أثقلت خدمة الدين الموازنة بعجز كبير اطّلعنا عليه جميعاً".

التعليقات
DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2018 Al Joumhouria, All Rights Reserved.