الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

الوكالة الوطنية
الخميس 19 نيسان 2018
حرب: للكف عن التلاعب بالقوانين وتسخير الوزارات لمصالح المرشحين
print
favorite

أدلى النائب بطرس حرب بتصريح، تعليقاً على المؤتمر الصحافي الذي عقده وزيرا الداخلية والخارجية نهاد المشنوق وجبران باسيل عن إنتخاب المغتربين، وتأكيدهما حصول ذلك "دون أي ثغرة في التصويت أو القانون، وأن وزارة الداخلية مسؤولة عن تنفيذ القانون، وأن التفاصيل الانتخابية الكاملة، بما فيها القوائم جاهزة ويمكن الإطلاع عليها".

وقال حرب: "أتفهم دفاع كل من الوزيرين عن العملية الانتخابية، إلا أنني لا أفهم سعيهما لإخفاء ما يقومون به لتعديل القوانين المرتبطة بانتخابات اللبنانيين المنتشرين في العالم بقرارات خلافاً لأحكام الدستور، كتحديد رسم جواز السفر في الخارج بألف ليرة بقرار خلافاً لأحكام قانون الموازنة الذي حدده بـ /60,000/ ليرة لبنانية، وكتغيير آلية فرز أصوات المغتربين وصدور القرار رقم /668/ عن وزير الداخلية الذي ينص على فرز أصوات المغتربين في لجان القيد الابتدائية خلافا لأحكام المادة /120/ من قانون الانتخابات النيابية النافذ، حيث نص القرار على ما حرفيته "ان المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية تكلف بالإشراف على عملية إحصاء المغلفات المختومة، أي المغلفات التي تحتوي أوراق انتخاب المغتربين، والتنسيق مع لجان القيد العليا في بيروت،  لجهة إجراء جردة بالصناديق لناحية الدوائر الانتخابية الكبرى والصغرى، وتعدادها وتوثيق هذه الجردة وإفرازها فرزا يمهد لإرسال المغلفات المختومة إلى لجان القيد الابتدائية المختصة في كل دائرة إنتخابية صغرى لتفرزها وتتخذ القرارات بشأن مضامينها".

أضاف: "هذا في الوقت الذي تنص المادة /120/ من قانون الانتخاب النافذ على أنه "في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة (أي تلك العائدة لأوراق اقتراع المغتربين) مع باقي المستندات الانتخابية، إلى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها". ما يعني أن القرار رقم /668/ الصادر عن وزارة الداخلية، والذي نص على أن المغلفات المختومة ترسل إلى لجان القيد الابتدائية في كل دائرة إنتخابية، يخالف بصورة واضحة نص المادة /120/ من قانون الانتخاب، ما يعرض نتائج الانتخابات للطعن، وهو ما يجب تفاديه".

وتابع: "لذلك، أحذر من ان ما تم عرضه أعلاه، كنماذج عن المخالفات القانونية، يجعل العملية الانتخابية مشوبة بثغر متعددة تطال التصويت والفرز وتخالف القوانين النافذة. أما زعم وزير الخارجية، أن التفاصيل الانتخابية الكاملة، بما فيها القوائم الانتخابية، موجودة على مواقع وزارتي الداخلية والخارجية الألكترونية، ويمكن للجميع الإطلاع عليها، فهو زعم ظاهره صحيح وباطنه غير صحيح، باعتبار أن هذه القوائم، وكل الداتا المتعلقة بالناخبين المغتربين، قد وضعت بتصرف التيار الذي ينتمي إليه الوزير ومرشحيه، وحجبت عن كل المرشحين الآخرين، بحيث تمكن مرشحو التيار من الاتصال بهؤلاء المقترعين شخصياً، إما عبر الهاتف أو عبر المواقع الألكترونية التي زودتهم الخارجية بها طلبا لتأييدهم. وهو ما يشكل إنحيازا مفضوحاً من السلطة لمصلحة وزير الخارجية المرشح ولمرشحي التيار السياسي الذي ينتمي إليه".

وختم حرب محذراً من "استمرار إرتكاب المخالفات القانونية والإنحياز الكامل لمرشحي السلطة"، ودعا الحكومة إلى "الكف عن التلاعب بالدستور والقوانين وتسخير الوزارات لتحقيق مصالح الوزراء المرشحين للإنتخابات"، محملاً "الحكومة ككل مسؤولية تعريض الانتخابات للطعن أمام المجلس الدستوري".

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2018 Al Joumhouria, All Rights Reserved.