الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

جريدة الجمهورية
الاثنين 19 شباط 2018
حبيب: المصارف أثبتت انها الملاذ الآمن للمودعين
كريم حبيب:النتائج منذ مطلع العام تدعو الى التفاؤل
print
favorite
أكد المدير المالي ومدير الفروع في IBL BANK ان النتائج المحققة في القطاع المصرفي منذ مطلع العام تدعو الى التفاؤل خصوصا بعدما تبين ان الاسواق عادت الى ما كانت عليه قبل أزمة استقالة الحريري. وشدّد في حديث لـ»الجمهورية» ان أزمة استقالة الحريري برهنت مرة جديدة ان القطاع المصرفي هو الملاذ الآمن للمودعين في لبنان والمنطقة والعالم، وأنه خبير بإدارة الأزمات وقادر على التفوق في اختبارات الضغط.

• كيف تقيّمون نتائج العام 2017، بالنسبة الى القطاع المصرفي عموما، وبالنسبة الى مصرف IBL خصوصاً؟

- بدأ العام 2017 بشكل جيد جداً، بحيث لاحظنا نموا لافتا للاقتصاد بوتيرة جيدة، كذلك شهد القطاع المصرفي انطلاقة جيدة وحقق نموا في الودائع والارباح والقروض والميزانية. ولكن الأزمة السياسية التي وقعت في الفصل الأخير من العام 2017، والمتمثلة باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، انعكست على كل القطاعات ومنها القطاع المصرفي، خاصة انها وقعت في الفصل الاخير من العام.

كما بات معروفا، ان القطاع المالي بقيادة سعادة حاكم مصرف لبنان، لديه من القوة والجدارة ما يمكّنُه من تخطي الأزمات. والبرهان على ذلك سيكون بالأرقام مع نتائج مالية ايجابية للقطاع للعام 2017 ليبرهن بذلك القطاع المصرفي انه الملاذ الآمن للمودعين في لبنان والمنطقة والعالم، وأنه خبير في إدارة الأزمات وقادر على التفوق في اختبارات الضغط. في الخلاصة يمكن القول ان عام 2017 كان مهما لقطاع المصارف لانه تمكن من اثبات مرة جديدة انه قطاع كامل ومتكامل بأنظمة حديثة ومتطورة وبخبرات كبيرة ويتمتع بمرونة كبيرة تمكنه من تخطي الأزمات.

• هل تعتبرون ان نسبة نمو الودائع كافية للاستمرار في تمويل الدولة من قبل القطاع المصرفي؟

- تبين ان التدفقات المالية التي تدخل لبنان ثابتة ولا تقل عن 7 مليار دولار سنويا، علما انها أحيانا تتخطى هذا المعدل وتصل الى 9 مليار، وبرأينا، هذا المبلغ اساسي لتمويل الاقتصاد اللبناني. هذه التدفقات المالية ثابته تأتي من المغتربين اللبنانيين الذين هاجروا للبحث عن فرص عمل غير متوفرة هنا، وباتوا يحولون الاموال الى ذويهم في لبنان ولمشاريع استثمارية. لا يمكن الا ان نحتسب هذه التحاويل من ضمن الناتج المحلي لأنها جزء من اقتصادنا، وهذه التدفقات هي التي تموّل القطاع العام والخاص. وهنا يجدر الذكر انه خلال شهر كانون الثاني 2018 وحده ارتفعت احتياطات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية بما يوازي مليار دولار.

• كيف يتم توظيف الاموال في هذه الحقبة، اذا كان القطاع الخاص قد أصبح مُشبعاً؟

- تقوم المصارف اللبنانية بدورها كاملا في تمويل القطاعين العام والخاص، وكلنا يعلم ان دين القطاع الخاص على الناتج المحلي وصل الى 110% اي اصبح مشبعاً. فما يحتاج له القطاع الخاص اليوم هو رأس المال، الذي يمكّن اصحاب الشركات من ان يضخوا المزيد من الاستثمارات في شركاتهم وان يخلقوا شركات جديدة. كما ان لبنان بحاجة الى اموال المستثمرين للاستثمار في لبنان لذا على الدولة ان تخلق مناخا لجذب الاستثمارات وذلك يأتي ضمن سياسة اقتصادية كاملة ومتكاملة. كما على لبنان ان يدرك اين تكمن قدراته التنافسية ليخلق مناخا محفزاً للاستثمار من خلال اعتماد سياسة ضريبية عادلة، تحديث البنى التحتية وتحصين القضاء. وحكما باعتماد هذه الخطوات سيتحسّن سوق العمل وتنخفض البطالة وتتحسّن القدرة الشرائية للمواطن تلقائيا.

• كيف سيؤثر رفع اسعار الفوائد على الاقراض، وعلى الحركة الاقتصادية بشكل عام؟

- ان رفع اسعار الفوائد على الودائع لديه صلة مباشرة بسعرالاقتراض، اذ ان الهامش الذي تحققه المصارف بين توظيف اموالها والفائدة التي تدفعها على الودائع تستعمله لدفع الايجارات والضرائب والرواتب... لكن اليوم ومع ارتفاع كلفة الودائع تحركت كلفة الإقتراض بطريقة تلقائية، وقد تزامن رفع الفوائد مع بدء تطبيق معيار 9IFRS المحاسبي الدولي والذي من شأنه ان يغيّر طريقة احتساب المصارف للمؤونات بحيث بات كل قرض يستوجب توفير مؤونات له حتى لو كان طالب القرض غير متعثر، وبالتالي اصبحت الفائدة متغيرة حسب مخاطر الاقتراض لكل شركة. فالشركة التي تتمتع بميزانية شفافة وبياناتها المالية واضحة وسليمة لن تتأثر بهذا القرار على عكس اوضاع الشركات التي لديها ميزانيات ضعيفة فالكلفة ستكون أعلى.

• ما هي توقعاتكم للقطاع المصرفي للعام 2018، وفق المعطيات المتوفرة حتى الان؟

- بدأ العام 2018 بغموض كبيرخصوصا على الاقتصاد الحقيقي، ما يحول دون تبلور رؤية طويلة الامد بالنسبة الى القطاع الخاص، ناهيك عن تداعيات تطبيق الضرائب الجديدة التي فرضت. نحن نعيش اليوم تداعيات عدة قرارات اتخذت نهاية العام 2017، لذا التوقع اليوم صعب جداً، لكن النتائج المحققة في القطاع المالي منذ مطلع العام تدعونا للتفاؤل خصوصا بعدما تبين ان الاسواق عادت الى طبيعتها بعد مرور ازمة استقالة الحريري والدليل ان احتياطي مصرف لبنان بالدولار ارتفع خلال كانون الثاني. لذا نأمل تحرك الاقتصاد ايجابياً مع مؤتمر باريس وروما، وبعد مرور استحقاق الانتخابات النيابية، وان يشهد الاقتصاد نهضة وتحسنا وحكما تأثير ذلك على القطاع المصرفي سيكون اكبر بكثير.

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2018 Al Joumhouria, All Rights Reserved.