الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

ايفا ابي حيدر
-
جريدة الجمهورية
الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2017
إستبدال يوروبوندز بسندات بالليرة بين وزارة المال ومصرف لبنان
print
favorite
 قامت وزارة المال بعملية استبدال للدين العام بالعملة اللبنانية مع مصرف لبنان الذي بات يحمل نحو 50 في المئة من الدين العام بالليرة اللبنانية. عملية الاستبدال التي تمت باسعار الفوائد المعمول بها سابقا اي قبل استقالة الرئيس سعد الحريري اي بنحو 7 في المئة هدفت الى خفض كلفة الاستدانة، واستقرار الدين العام.
 
إستكملت وزارة المال عملية إستبدال لسندات خزينة بالعملة اللبنانية بقيمة 2562 مليار ليرة لبنانية يحملها مصرف لبنان بما يوازيها 1.7 مليار دولار من سندات خزينة جديدة بالدولار الأميركي أي يوروبند (Eurobonds).
 
تجدر الإشارة إلى أن السندات المستبدلة كانت صدرت بين العام 2011 والعام 2017 وهي تستحقّ بين العامين 2018 و2025، بينها قرابة اﻟ2000 مليار تستحقّ في السنتين المقبلتين.
 
توزعت سندات اليوروبوند الجديدة على شطرين؛ سندات بقيمة مليار دولار أميركي تستحق في العام 2031 بفائدة 7.15% وسندات بقيمة 700 مليون دولار أميركي تستحق في العام 2028 بفائدة 7%.
 
جاءت الفائدة مماثلة لعوائد اليوروبوند اللبنانية المتداولة عالمياً في الأشهر الماضية وقريبة لفوائد الإصدار الذي أنجزته وزارة المالية خلال شهر آذار من العام 2017.
 
إن معظم التداول في الفترة الأخيرة كان بين المستثمرين الأجانب عالمياً مع شراء غير ملحوظ من قبل المصارف اللبنانية مما يدل على ثقة محفظات الاستثمار الأجنبية بالأوراق اللبنانية حتى في الفترات التي تصدر عنها تقلبات في الأسعار.
 
بهذا الإستبدال تكون وزارة المالية قد مددت آجال إستحقاق 2% من إجمالي الدين العام 10.27% سنة ليصبح إجمالي الدين بالعملة الأجنبية 40% مقابل 60% دين بالعملة المحلية وهو التوزيع الذي تطمح إليه وزارة المالية من خلال إستراتجيتها لإدارة الدين العام.
 
واوضحت الوزارة انه لا ينتج عن هذا الإستبدال إنتقال أموال نقدية بين كل من وزارة المالية ومصرف لبنان كما لا يتسبب في ارتفاع الدين العام وانما يغيّر فقط في تكوينه. وبهذا الإستبدال يكون مصرف لبنان عزّز إحتياطه بالعملة الأجنبية من خلال توفر سندات جديدة لإدارة السيولة في السوق المحلية.
 
غبريل
تعليقاً على عملية الاستبدال، أوضح الخبير المالي والاقتصادي نسيب غبريل ان لهذه العملية 3 اهداف هي: خفض كلفة الاستدانة، تحسين تكوين الدين العام والذي اصبح 60 في المئة منه بالليرة اللبنانية و 40 في المئة بالعملات الاجنبية، والمساعدة على استقرار الدين العام.
 
ولفت عبر «الجمهورية» الى ان هذا الاستبدال يدخل من ضمن التعاون بين وزارتي المال ومصرف لبنان باتخاذ تدابير احترازية بهدف توفير استقرار الدين العام، عدا عن ان الملياري دولار التي دخلت كيوروبوند من شأنها ان ترفع موجودات مصرف لبنان من العملات الاجنبية.
 
وردا على سؤال عن سبب اللجوء الى الاستبدال بدل اصدار سندات خزينة جديدة، اوضح غبريل ان هذا الاستبدال كان مقررا قبل استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري ولا علاقة له بالوضع الحالي، وليس صحيحا ما اشيع انه تم بسبب تحويل بعض المودعين اموالهم من الليرة اللبنانية الى الدولار. وأكد ان سعر صرف الليرة ثابت ولا يتعرض لضغوط والسيولة المتوفرة كافية لتلبية حاجات المودعين، انما احد اهم اسباب اللجوء الى الاستبدال هو تخفيف كلفة الدين العام كما سبق واوردنا. علما ان الدين العام وصل في نهاية ايلول 2017 الى 78 مليار و200 مليون دولار مسجلا ارتفاعا بنسبة 4.6 في المئة عن ايلول 2016، بينما ارتفع الدين العام بالليرة اللبنانية 6% من نهاية ايلول 2016 وبالعملات الاجنبية 2.5% في الفترة نفسها. الى جانب امتلاك مصرف لبنان نحو 50 في المئة من مجموع سندات الخزينة بالليرة اللبنانية حتى آخر ايلول، ومن هذه المحفظة تم الاستبدال لذا لم يسجل هذا الاصدار اي ارتفاع للدين العام. بينما لو لجأت وزارة المالية الى اصدار سندات خزينة جديدة لكانت اكتتبت فيها المصارف التجارية المحلية وصناديق الاستثمار او المصارف الاستثمارية او محافظ الموجودات في الاسواق الناشئة، ولكان ترتب عنه زيادة في الدين العام.

وعن تقويمه لنسبة الفائدة المعمول بها في هذا الاستبدال والمحددة بـ 7 في المئة، قال: ان نسبة الفائدة مماثلة لسندات يوروبوند الموجودة في الاسواق ويتم التداول بها بهذا المردود تقريباً. ولفت الى ان هذا المردود ارتفع قليلا بعد استقالة الحريري انما هذا الارتفاع مؤقت واتى كنتيجة لعرض بعض حاملي اليوروبوند قسما منها للبيع.
DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2018 Al Joumhouria, All Rights Reserved.