الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

جريدة الجمهورية
الجمعة 20 تشرين الأول 2017
مانشيت:موازنة فموازنة.. ومليارات العجز تتراكم.. ومجلس وزراء «كهربائي»
خلال الوقفة الرمزية على ضريح الشهيد وسام الحسن في ساحة الشهداء أمس (ريشار سمّور)
print
favorite
..وأخيراً أقِرّت موازنة مالية سنوية للدولة للمرّة الأولى منذ العام 2006، وإنْ كانت لسنة 2017 التي تنصرم، ولكن السؤال هل ستقَرّ موازنة 2018، أم سيعود المعنيون سيرتهم الأولى ليتّخذوا أرقام موازنة 2017 للإنفاق على القاعدة الاثني عشرية، لتجنّبِ انفجار صاعق قطع الحساب الذي يتمّ تهريبه مع كلّ حديث عن دفعِ موازنة لئلّا يتسبّب بانفجار لغم مبلغ الـ11 مليار دولار الضائعة منذ العام 2006؟. وعلمَت «الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري سيدعو مجلس الوزراء الى جلسات متتالية لمناقشة موازنة سنة 2018 أيام الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل، على ان يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسات تشريعية لمناقشتها وإقرارها في مهلة أقصاها شهراً. ويرى المراقبون انّ موازنة 2018 ستكون المحكّ، بل امتحان صدق النيات لجهة تأمين الانتظام المالي العام للدولة لجهة ضبطِ وارداتها ونفقاتها وترشيد الإنفاق وتحفيز النمو وتنشيط عجَلة الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وضبطِ الهدر في المال العام ووقفِ سلفات الخزينة التي تشكّل أحد أبواب هذا الهدر غير المباشرة، ففي حال لم تقَرّ هذه الموازنة خلال المهلة القانونية والدستورية التي تنتهي في 31 كانون الاوّل المقبل، أو حتى في دورة تشريعية استثنائية تفتح لهذه الغاية مطلع السنة الجديدة، فإنّ ذلك سيعني انّ بعض القوى والجهات السياسية المتهمة بالتورّط بالهدر والفساد تريد الإمعان في الهروب الى الامام وخوضَ الانتخابات النيابية بعيداً من «قطع الحساب» الذي بات كأنّه «قطع أعناق» في السياسة، خصوصاً أنه يمكن ان يكشفَ مصير المليارات الـ11 من الدولارات التي يريد اللبنانيون أن يعرفوا أين تبخّرت، خصوصاً إذا صحّ ما يقال من أنّه تمّ التصرّف بها من دون قيود في الإدارات المختصة تدلّ الى المجالات التي أنفِقت فيها.
على وقعِ مليارات العجز التي تتراكم، أقرّ مجلس النواب مساء أمس موازنة 2017، بأكثرية 61 صوتاً، ومعارضة 4 أصوات وامتنَع 8 نواب عن التصويت، وذلك بعد نقاش واسع في بنودها، وجاءت إنجازاً فارغاً، خصوصاً أنّ أرقامها قد صُرفت مع بلوغ السنة نهاياتها، وتمّ خلال النقاش سحبُ البند المتعلق بتسوية مخالفات البناء، وإحالتُه إلى اللجان لدرسه خلال مدة شهر. فيما طالب نواب الكتائب بتسجيل اعتراضهم وتحفّظهم عن إقرار الموازنة من دون «قطع الحساب».

قراءة اقتصادية

بعيداً من القراءة السياسية ولعبة عضّ الاصابع، تُظهر القراءة الاقتصادية لهذه الموازنة هشاشة الوضع المالي في البلاد. وعلى رغم كل ما قيل عن وفرٍ تحقّق بفضل مراجعة لجنة المال والموازنة للقانون، يتبين انّ العجز السنوي يقترب من نحو 5 مليارات من الدولارات، وهو رقم اكثر من مُقلق على المستوى المالي.

ويأتي هذا العجز على رغم الوفر الحقيقي الذي تحقَّق جرّاء انخفاض اسعار النفط، وتراجُع حجم الدعم المالي لشراء الطاقة لمصلحة كهرباء لبنان بنحو 800 مليون دولار.

وإلى ذلك، ليس واضحاً في الارقام ما إذا كانت الواردات الاستثنائية التي دخلت الى الخزينة جراء الارباح الاستثنائية على الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان، قد تمّ تقييدها في باب الواردات، وهي تقدَّر بنحو 800 مليون دولار أيضاً. بما يعني انّ هناك وفراً يناهز الـ1600 مليون دولار.

وعلى رغم ذلك، وصل العجز الى رقم قياسي. وهذا يعني ايضاً، انّ الايرادات ستخسر في السنة المقبلة مبلغ 800 مليون دولار الذي جنته جراء الضرائب على ارباح الهندسات المالية، وبالتالي، سيكون خفض العجز، او حتى الحفاظ على مستواه الحالي، ضرباً من الخيال. ومع احتساب الزيادة التي ستطرأ على خدمة الدين العام بسبب نموّه السنوي بنسبة 8%، يمكن القول إنّ الأزمة تزداد تعقيداً مع الوقت.

البواخر

وعشية جلسةِ مجلس الوزراء التي تعقَد اليوم في قصر بعبدا وتبحَث في عرض وزارة الطاقة والمياه لمحضر لجنة المناقصات لتلزيم استدراج عروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء وفق إطار اعمال تحويل الطاقة، بدت المناقشات التي شهدها مجلس النواب على مدى الايام الثلاثة المنصرمة وكأنها تمهّد لجلسة مجلس الوزراء اليوم، الذي سيستعرض تقرير لجنة فضّ عروض معامل توليد الكهرباء وفق إطار أعمال تحويل الطاقة.

وفيما دعا بري إلى حصر التلزيمات بإدارة المناقصات، وتساءَل نواب عن الهدر والفساد وعجزِ كهرباء لبنان ودعوا إلى تقليصه مع انخفاض أسعار النفط، يصِرّ وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل على التحرر من ضوابطها. ويتساءل رئيس الحكومة عمّا إذا كان عليه أن يترك الناس بلا كهرباء، وذلك بالتزامن مع وعد وزير الطاقة والمياه من رشميا بتأمينها في أسرع وقت وبأفضل تكلفة، بعد أن نجَح في مصادرة خيار البر، في محاولة للعودة إلى البواخر، على الرغم من ثبوت فشلِ دفتر الشروط في تأمين منافسة جدّية.

وفيما أعلن وزير المال علي حسن خليل أنّ مجموع ما دفع من المالية ابتداءً من 2005 بلغ ستة عشر الف مليار ليرة، دعا النائب ياسين جابر إلى إفساح المجال للقطاع الخاص ليساهم في معالجة مشكلة الحاجة إلى طاقة إضافية. واستغرَب النائب سامي الجميّل أن تذهب الحكومة في اتجاه استئجار بواخر بتكلفة تفوق بكثير كلفة بناء المعامل.

من المتوقع أن يطلب وزير الطاقة والمياه، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، الموافقةَ على تكليف إدارة المناقصات استكمالَ مستندات عروض معامل الكهرباء غير المقبولة، في محاولةٍ جديدة لتغطية العرض الوحيد للشركة التركية، الذي بقيَ عارضاً وحيداً مرّتين، على الرغم من فشلِ المحاولات المتعددة لإمرار دفتر شروط التلزيم الذي تمّت هندسته على قياس الشركة التركية، والتي تمّ ضبطها في إدارة المناقصات وإعادتها للمرة الثانية إلى المربّع الأول.

وقال احدُ الوزراء لـ«الجمهورية» انّه سيطرح امام مجلس الوزراء اليوم صرفَ النظر نهائياً عن المشروع، نظراً للانتقادات الجوهرية التي اكّدت عدم جدواه الاقتصادية والمالية وارتفاع تكلفة الاستئجار مقارنةً بتكلفة إنشاء المعامل.

«القوات»

الى ذلك، أكّدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» رفضَها فتحَ العرضِ الوحيد، وتشديدَها على الأخذ بكامل ملاحظات إدارة المناقصات وبالمسار القانوني وإعداد دفتر شروط جديد يصار على أساسه إلى إطلاق مسار المناقصات مجدّداً.»

وفي سياق آخر قالت المصادر «إنّ زيارة أيّ وزير سوري إلى لبنان ستكون مجرّد زيارة سياحية واستفزازية لشريحة واسعة من اللبنانيين تستغرب الإمعان في تجاهل الأحكام القضائية في حقّ النظام السوري المتّهَم بتفجير المسجدين ومتفجّرات ميشال سماحة، كذلك هي سعيٌ من هذا النظام الى تفجير لبنان في محاولة يائسة للعودة إليه».

وأضافت: «لن يكون للزيارة ايّ مفاعيل قانونية، والحكومة لن توافقَ على ايّ اتفاق يتمّ توقيعه، بل تَعتبر الزيارة خرقاً خطيراً للتسوية السياسية، وإصراراً على إثارة الملفات الخلافية التي كان قد تمّ الاتفاق على تحييدها».

ورأت «أنّ الهدف من الزيارة إمرار التطبيع مع النظام السوري خلافاً لإرادة لبنان الرسمي والشعبي، كذلك خلافاً لإرادة الجامعة العربية، في محاولةٍ لسلخِ لبنان عن عمقِه، الأمر الذي لن يتحقّق، والأطرافُ الساعية إلى التطبيع ستتحمل مسؤولية ضربِ الاستقرار السياسي». وختمت: «التطبيع لن يمرّ».

عودة النازحين

ولم يحُلِ الانشغال بمناقشة الموازنة دون الاهتمام بملفّ عودة النازحين السوريين الى بلادهم. إذ بلغ تحرّكُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأنه مرحلةً متقدمة لجهةِ وضعِ المجتمع الدولي امام مسؤولياته، الّا انّ هذا التحرّك لم يترافق مع تجاوبِِ حكومي بعد، إذ لوحِظ انّ رئيس الحكومة لم يدعُ اللجنة الوزارية المكلفة شؤونَ النازحين الى الانعقاد بعد.

وفي حين لفتَ غياب وزير شؤون النازحين معين المرعبي عن اجتماع عون مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي قبل ايام، تبيّن انّ هذا الغياب ليس ناجماً من رغبة رئيس الجمهورية في عدم دعوة المرعبي، بل هو ناجمٌ من مواقف الحريري واستطراداً المرعبي المناقِضة للموقف الرئاسي حيال معالجة ملفّ النازحين.

وعلمت «الجمهورية» من مصادر مواكبة انّ السفراء رفعوا تقارير الى دولهم متضمّنةً طلبَ عون البدءَ بإعادة النازحين الى مناطق آمنة داخل سوريا، لكنّهم ارفقوها بالإشارة الى التباين الحاصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول هذا الموضوع، علماً انّ الحريري كان قد جدّد من الفاتيكان موقفَه القائل «إنّ الحديث عن إجبار النازحين على العودة أمرٌ غير وارد». واعتبرَت المصادر «أنّ هذه الثغرة، يمكن المجتمع الدولي ان يستغلّها بعدم اتّخاذ قرارٍ حاسم حيال موضوع النازحين.

ولذلك، حريّ برئيس الجمهورية ان يسدّ هذه الثغرة عبر دعوة رئيس الحكومة الى اجتماع لتوحيد رؤية لبنان حيال النازحين، إذ إنّ كلّ هذه الجهود قد تذهب سدىً إذا لم يتحقّق موقف لبناني موحّد يُفرض على المجتمع الدولي، ويضعه أمام الأمر الواقع، بل أمام الواقع اللبناني المأسوي بسبب ثقلِ النزوح السوري على الاراضي اللبنانية».

روسيا وإسرائيل و«الحزب»

على صعيد آخر، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اللبنانيين إلى «التحرّك نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1559»، مذكّراً بـ«ما يشكّله من التزام دولي على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله» وبقيّة المجموعات المسلحة»، وقال في تقريره نِصفِ السنوي إلى مجلس الأمن عن تطبيق القرار 1559 إنّ «مشاركة «حزب الله» ومجموعات لبنانية أخرى في النزاع في سوريا خرقٌ للقرار الدولي ولإعلان بعبدا وسياسة «النأي بالنفس»، وتشكّل خطراً على استقرار لبنان».

وكشَفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» انّ لبنان حضَر بقوّة في محادثات وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اسرائيل، من زاوية سلاح «حزب الله» في لبنان ودوره في سوريا .

وقالت هذه المصادر: «إنّ المسؤولين الاسرائيليين أبلغوا الى شويغو، أنّ اسرائيل لن تُميّز في ايّ مواجهة مقبلة بين دولة لبنان و«حزب لله»، وأنّ الاتصالات التي أجرتها لم تؤدِّ الى نتيجة على صعيد لجمِ «حزب الله» وايران، وقد ابلغت الى الادارة الاميركية أنّها اخَذت بنصيحتها في العام 2006 بعدم المزجِ بين الجيش اللبناني و«حزب الله»، لكنّ هذا التمييز لن يُحترَم اذا حصلت ايّ مواجهة».

وأوضحت انّ شويغو «طلب من اسرائيل ان تحاولَ ضبط النفسِ لأنّ تمدُّد ايران و«حزب الله» لا بدّ من ان ينتهي بنحوٍ او بآخر حين تنتهي المعارك في سوريا. الّا انّ المسؤولين الاسرائيليين خالفوا الوزير الروسي اعتقادَه وأبلغوا اليه انّ لديهم تقارير استخباراتية تؤكد انّ دورَ ايران والحزب سيتضاعف بعد انتهاء القتال في سوريا، وأنّ هذا الامر هو هاجس إسرائيل الأوّل في الوقت الحاضر».

ولفتت المصادر الى انّ «روسيا تأخذ تهديدات اسرائيل على محمل الجدّ، والدليلُ الى ذلك، انّ شويغو يزورها للمرة الاولى على رغم انّه وزير دفاع منذ عام 2012».

واكّدت «انّ المسؤولين الاسرائيليين لم يكونوا مرتاحين الى نتائج المفاوضات لأنّ روسيا، وإن كانت تتفهّم الهواجسَ والمخاوف الاسرائيلية، فإنّها تريد ان تحافظ على التوازن في علاقتها مع سوريا وايران، خصوصاً أنّ موسكو تحتاج في المرحلة الحالية الى الدعم البشري الايراني في سوريا».

ولفتت المصادر الى «أنّ الامر الوحيد الذي اسفرَت عنه المحادثات الروسية ـ الاسرائيلية هو وعدٌ إسرائيلي بإعطاء فرصة جديدة للمفاوضات السلمية السياسية، وتأكيد روسي على العمل على ضمان منطقة آمنة لإسرائيل على حدودها مع لبنان».

وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» قد ذكرَت قبل ايام بأنّ شويغو أبلغ الى تل أبيب «موافقة» موسكو توسيعَ المنطقة العازلة عند الحدود السورية ـ الإسرائيلية. ونسَبت الى ديبلوماسي إسرائيلي قوله «إنّ موسكو رفضَت طلب إسرائيل بإنشاء منطقة عازلة بطول 40 كلم، لكنّها أعربَت عن نيتِها بتوسيعها إلى ما بين 10 إلى 15 كلم».
التعليقات
DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2017 Al Joumhouria, All Rights Reserved.