الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

الاثنين 19 حزيران 2017
الخليل: قانون الانتخاب خطوة في الاتجاه الصحيح
print
favorite
أقام عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب انور الخليل الافطار السنوي المركزي في حاصبيا، حضره وزير المال علي حسن خليل ممثلا بمحمد قازان، النائب قاسم هاشم، النائب علي فياض ممثلا برياض قبلان، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز القاضي الشيخ نعيم حسن ممثلا بالشيخ سليمان شجاع، المفتي القاضي الشيخ حسن دلي، تيمور جنبلاط ممثلا بشفيق علوان، القاضي الشيخ اسماعيل دلي، المدير العام في مجلس النواب إيلي الحاج، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ممثلا بالرائد علي حلاوي، المدير العام لامن الدولة ممثلا بالملازم هلال جعفر، قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا،رؤساء اتحادات بلديات وشخصيات.
 
وألقى الخليل كلمة مما قال فيها إنّ "وسط هذه الأجواء الصاخبة والخطيرة، لا بد من تأكيد وجوب تحصين وطننا لبنان بوحدتنا الوطنية، وبالوقوف الى جانب مؤسساتنا الدستورية بما فيها مؤسسة الجيش والقوى الأمنية، الأمر الذي يزيد مناعة مقاومتنا وجهوزها لاسرائيل ويحصن استقرارنا الأمني".
 
وأمل أن يشكل التوافق الذي تم على قانون جديد للإنتخابات النيابية مدخلا لتوافقات أشمل ومصالحات تعزز الوحدة الوطنية، وتسهم في إعادة الإعتبار للدولة وحضورها على مختلف المؤسسات: الدستورية والإدارية والأمنية.
ولا بد في هذا الإطار من التنويه بما تحقق على مستوى القانون الجديد، وإن كان لا يلبي الطموحات الوطنية، فخير للبنان إقرار القانون بما تضمنه من إصلاحات مجتزأة، إذا جاز التعبير، من أن تنتهي ولاية المجلس النيابي من دون الاتفاق على قانون جديد والدخول في المجهول الدستوري وفراغ يصعب على أحد التعبير عنه او حتى تصور نتائجه. ولذلك سنقول مع ما قاله دولة الرئيس نبيه بري خلال اجتماعنا معه في لقاء الأربعاء النيابي في 14 الشهر الحالي: "هذا القانون هو افضل الممكن. هل هو افضل ما كنا نريد؟ قطعا وجزما: لا. ولكن إن ما تحقق يمكن وصفه بالإنجاز لسببين، أولا لدفن القانون الأكثري المجحف بحق الأقليات السياسية والذي حكم لبنان منذ بدايات القرن الماضي. أما السبب الثاني فلكون لبنان دخل عصر النسبية على أمل أن تكتمل سلة الإصلاحات المرتبطة به فننتقل بالمرحلة المقبلة من 15 دائرة الى إعتبار لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية المطلقة".
 
وتابع: "بعيدا عن إدعاء الأبوة، فإننا نؤكد أن القانون ما كان ليولد من دون إصرار فخامة الرئيس العماد ميشال عون على ذلك، وتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري والأخوة في كتلة الوفاء للمقاومة بالنسبية وعدم إقرار أي قانون طائفي. لقد كان للرئيس بري دور كبير في التوصل الى هذه التسوية من خلال إسقاطه مشاريع القوانين الطائفية والمذهبية - التقسيمية التي طرحت في الآونة الأخيرة، وما كان أكثرها: من القانون الارثوذكسي الى التأهيل الطائفي الخ...
 
ولا ننسى أن الشهيد الزعيم كمال جنبلاط كان أول من نادى بالقانون النسبي أثناء جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة تقي الدين الصلح.
 
ونوه "بموقف دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري الذي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، إذ أعلن بشكل واضح ولا لبس فيه أنه لن يترشح، وكذلك كتلته حسب قانون الستين، وسينتج قانون انتخاب للنسبية، وإلا لن يترشح للإنتخابات.
نعتقد أن هذا الأمر المهم كان سببا رئيسيا في تنازل بعض الفئات السياسية التي علت سقوف مطالبها وبقيت على اصرارها دون أي تنازلات تذكر. عند هذا الموقف رضخ الجميع للأمر الواقع ومشوا بقانون النسبية.
التعليقات
DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2017 Al Joumhouria, All Rights Reserved.