الإسم
البريد الإلكتروني
١ - إسم صديقك
١ - البريد الالكتروني لصديقك
٢ - إسم صديقك
٢ - البريد الالكتروني لصديقك

على مدار الساعة

الوكالة الوطنية
الجمعة 17 شباط 2017
أبي خليل: مصممون على إنجاح دورة تراخيص النفط الأولى
print
favorite
نظمت لجنة الأشغال العمة والنقل والطاقة والمياه ورشة عمل عن "النظام الضريبي للنفط والغاز"، في حضور رئيس كتلة المستقبل الرئيس فؤاد السنيورة، وزيري المال علي حسن خليل والطاقة والمياه سيزار ابي خليل، رئيس اللجنة النائب محمد قباني، والنواب: عبد اللطيف الزين، علي بزي، حكمت ديب، دوري شمعون، جوزف المعلوف، ونواف الموسوي، رئيس هيئة قطاع النفط والأعضاء، خبراء في مجالات الطاقة والنفط والشؤون المالية وممثلين لوزارة المال.
 
وتناولت الورشة عرض للأنظمة الضريبية وقانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية.
 
والقى الوزير ابي خليل مداخلة لافتاً من خلالها الى أن "هذه الورشة تأتي بعد اقرار مرسومي دفتر الشروط واتفاق الاستكشاف والانتاج وتقسيم المياه البحرية الى رقع لاستكمال المنظومة التشريعية المالية بحيث تتمكن من بعدها الشركات من تقديم عروض المزايدة في مهلة اقصاها 15 ايلول 2017".
 
واضاف: "ان الهدف الرئيسي للدولة في دورة التراخيص الاولى هي تحصيل الحصة القصوى من الانشطة البترولية او ما يعرف ب TOTAL GOVERNMENT TAKE، وهي مؤلفة من حصة الدولة من الانتاج بما فيها الاتاوة والضرائب. ويجب النظر الى كامل حصة الدولة وليس مكونا واحدا بحيث ان شركات البترول العالمية تشترك في دورات التراخيص العالمية وتشترط عائدا ماليا معينا او ما يعرف ب RATE OF RETURN يختلف من شركة الى أخرى".
 
وأشار ابي خليل إلى ان "هدف الدولة ايضا هو اجتذاب الشركات الدولية القادرة على القيام بالانشطة البترولية في المياه البحرية العميقة، وقد تم اجراء دورة تأهيل مسبق نتج منها تأهيل 17 صاحب حق مشغلا و34 صاحب حق غير مشغل، وتم ايضا وضع معايير صارمة من الناحية المالية والفنية والقانونية والجودة والصحة والسلامة والبيئة. وقد اطلقت وزارة الطاقة والمياه غير هيئة ادارة قطاع البترول دورة تأهيل جديدة للشركات الراغبة في المشاركة بالمزايدة لزيادة عامل المنافسة، وقد انطلقت هذه الدورة في 2 شباط 2017 وتنتهي في 31 اذار 2017، على ان يصار الى اعلان النتيجة في 13 نيسان 2017".
 
وتابع: "في هذا السياق، اود الاشارة الى نوعين من الأخطار: أخطار ما تحت الارض وأخطار ما فوق الارض. ان أخطار ما تحت الارض تتمثل بالعوامل الجيولوجية واحتمال اكتشاف مكامن غازية او نفطية مجدية تجاربا، وهذا ما لا يمكن التحكم فيه، اما أخطار ما فوق الارض فتتمثل في الاطار التشريعي/القانوني، الأخطار الجيواستراتيجية والأخطار الامنية".
 
وقال: "من هنا فانه لزام على الدولة اللبنانية وضع الاطر التشريعية والقانونية والتنظيمية لقطاع البترول. وفي هذا السياق، أتى وضع مسودة القانون الضريبي المتعلق من وزارة المالية مكملا لاتفاق الاستكشاف والانتاج ودفتر الشروط، وبالتالي عقب اقرار هذا القانون الضريبي من مجلس النواب ستتضح الرؤية للشركات الراغبة في المزايدة وستقوم هذه الشركات بتقديم افضل عروضها المالية وتكون الدولة قد خففت بل ازالت ضبابية المنظومة المالية".
 
وأشار الى أن نظام الاستثمار البترولي المعتمد هو نظام عصري وشفاف يعتمد على مبدأ تقاسم الانتاج ويتيح لهيئة ادارة قطاع البترول مراقبة حصة الدولة اللبنانية من الانتاج والتدقيق فيها بما فيها الاتاوة، ولوزارة المال التدقيق في ارباح الشركات، من هنا يأتي تكامل العمل بين وزارتي الطاقة والمياه والمال.
 
وأضاف: "اننا نرى في مشروع القانون المقدم من معالي وزير المال احكاما تستجيب لمتطلبات الصناعة النفطية وخصائصها والتي لا تلحظها القوانين المرعية. وفي هذا السياق، فقد اسهمت هيئة ادارة قطاع البترول بابداء الرأي التقني والفني في صوغ مشروع هذا القانون"، مشيراً الى ان ملحق الاجراءات المحاسبية والمالية باتفاق الاستكشاف والانتاج يحدد التكاليف القابلة للاسترداد والتي تستعمل في احتساب حصة الدولة من الانتاج بما فيها الاتاوة فيما يحدد القانون الضريبي للانشطة البترولية التكاليف القابلة للتنزيل الضريبي من ايرادات الشركات صاحبة الحقوق البترولية".
 
واضاف: "ان شركات البترول تضع في سلم اولوياتها الاستقرار التشريعي وبخاصة الضريبي في البلدان التي ترغب في الاستثمار فيها وخصوصا الاستثمارات البترولية التي قد تمتد لعقود من الزمن. من هنا اتت ضرورة وضع القانون الضريبي للانشطة البترولية واقراره في أسرع وقت لتمكين الشركات من تصميم نماذجها الاقتصادية والمالية، اخذين في الاعتبار الاحكام الضريبية الخاصة بالانشطة البترولية".
 
وختم: "ان الدولة مصممة على انجاح دورة التراخيص الاولى وتلزيم الشركات المتقدمة بأفضل العروض التنافسية، في ظل اعلى معايير الشفافية قبل نهاية العام الحالي 2017، ولن نألو جهدا لانجاح هذه المهمة التي سيكون لها الاثر الايجابي على الاقتصاد الوطني".
التعليقات
DOWNLOAD OUR MOBILE APP
X
Sign Up for our free daily newsletter
© 2017 Al Joumhouria, All Rights Reserved.